­- تقوم الإدارة بدور محورى فى خدمة قضايا الأمن وتحقيق العدالة, من خلال قيامها بالدور المنوط بها وذلك بشفافية وحيادية تامة, ولكى تقوم بذلك الدور فإنها ترتكز على إرثٍ كبير من الخبرات ومنظومة متكاملة من الأجهزة العلمية المعملية عالية التقنية والكوادر المتخصصة والمدربة على أعلى مستويات التدريب.

وتتكون الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من وكالتين:-

وكالة الإدارة للمعامل الجنائية
- تقوم من خلال إدارتها المتنوعة بإجراء كافة المعاينات الفنية لمسرح الجريمة بمختلف أنواعه ( قتل – سرقة – حريق .... إلخ ) لتحديد كيفية وأسباب وقوع الحادث، وذلك من خلال الدراسة الفنية لمحال الحوادث وما يتم إستظهارها ورفعه من الآثار المادية التى يمكن من خلالها وضع تصور لوقوع الحادث وربط الأدلة بالمشتبه فيهم – نفياً أو إثباتاً – علاوة على ما تقوم به من فحوص معملية باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات الفنية لفحص ما يتم العثور عليه من أدلة مادية بمسرح الجريمة، على إختلاف أشكالها وأنواعها، وتعريف المجهول منها وتحديد الذاتية، كما يقوم خبراء المستندات بكشف التزوير والتزييف فى المحررات الرسمية والعرفية وكذا العملات الورقية والمعدنية، علاوة على استخدام القياسات الحيوية للوجوه فى إعادة بناء الوجوه المشوهة للتعرف على أصحابها وإعادة رسم الوجه من وصف الشهود، مستخدمين فى ذلك منظومة متكاملة من الأجهزة العلمية والخبرات الفنية ووسائل الفحوص المتعارف عليها دولياً.
- إضافة لما تقدم تقوم المعامل الجنائية المتنقلة بتوفير إمكانية إجراء بعض الفحوص الفنية السريعة بمواقع الأحداث ذات الطابع الخاص كحوادث التفجيرات الإرهابية.
- ويشار فى هذا المقام إلى الأهمية القصوى لمسرح الحادث كمستودع للآثار التى يمكن من خلالها إقامة الدليل المادى، الأمر الذى يستلزم عدم العبث بمحتوياته مع ضرورة سرعة إخطار الأجهزة الأمنية المعنية، لما فى ذلك من مردود إيجابى فى سرعة كشف الجناه.
- من ثم تلعب المعامل الجنائية دوراً مجتمعياً مهماً من حيث تقديم الدليل المادى فى سبيل الإثبات الجنائى لتعقب الجناه وتقديمهم للعدالة، كما أنها تدعم بخبراتها الفنية حقوق الإنسان عن طريق إقامة الحجة على المتهم بالدليل المادى.

وكالة البصمات:
تعتمد إدارة الحاسب الآلى للبصمات على قاعدة بيانات حديثة قابلة للإتساع المستقبلى تتصل بها وحدات إصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة فى العديد من مراكز وأقسام الشرطة على مستوى الجمهورية من خلال شبكة حاسبات آلية حديثة باستخدام الشبكة الاستراتيجية لاتصالات الشرطة وايضا من خلال شبكة بديلة TEDATA مرتبطة بالمركز الرئيسى بالوزارة لإتاحة إمكانية التعرف والتحقق من شخصية أى مواطن باستخدام البصمات العشرية فقط دون الحاجة لبيانات الشخص أو بيانات بطاقة الرقم القومى، وذلك فى خلال دقائق معدودة مستخدمة فى ذلك تكنولوجيا الماسحات الضوئية الحية وكذا التعرف على هوية الجثث المجهولة بالإضافة إلى سرعة الكشف عن مرتكبى الحوادث التى يتم رفع آثار بصمات منها علاوة على تقديم الخدمة الجماهيرية المتميزة بإصدار صحف الحالة الجنائية المميكنة حيث يتيح النظام الآلى للبصمات إستخراج صحف الحالة الجنائية المميكنة من أى مكان بالجمهورية خلال 24 ساعة وبدون استخدام أحبار البصمات التقليدية دون الحاجة إلى الصور الشخصية للمواطن أو الالتزام بمحل السكن.

المستندات المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية:
1 – بطاقة الرقم القومى لمن بلغ 16 عاما أو جواز سفر ساريا.
2 –شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما.
3 – صورة فوتوغرافية (مقاس 4x6) لراغبى استخراج صحيفة الحالة الجنائية الورقية.
4- بطاقة إقامة للأجانب المقيمين داخل البلاد.

الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين

- يمكن إستخراج صحف الحالة الجنائية من وحدات الإصدار بمعظم مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن على مستوى الجمهورية ومن خلال التطوير الحالى الذى يتم بالإدارة لنظام التحقق الآلى بالبصمات ((A.F.I.S.

أولاً:– صحيفة الحالة الجنائية المميكنة:
- يمكن الحصول عليها من خلال المواقع المنتشرة بمراكز وأقسام الشرطة الموزعة على أقسام الجمهورية, ويتم استخراجها باستخدام تكنولوجيا الماسح الضوئى، بالإضافة إلى تصوير المواطن من خلال كاميرا رقمية متصلة بوحدة إصدار، والصحيفة مزودة بوسائل تأمين عالية الدقة مع وجود شباك موحد لذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمصرين العاملين بالخارج وحجاج بيت الله الحرام
- وجارى إنشاء وحدات إصدار مميكنة بالخارج بالتنسيق بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية.

ثانيا – صحيفة الحالة الجنائية الورقية:
ولها شكلان؛ الأول للصحيفة العادية وتميز باللون الأخضر والثانى للعاجلة وتميز باللون الأحمر, ويمكن إستخراجهما من مراكز وأقسام الشرطة التابعة لمديريات الأمن, ومن سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج, حيث يتم استخدام الأحبار التقليدية فى استخراجها, ويقومالمواطن بتقديم صورة شخصية فوتوغرافية، ويتم إنجاز الصحيفة وتسليمها للمواطنين خلال فترة تتراوح مابين 48 حتى 72 ساعة من استلامها بالادارة.

ثالثا:- الإجراءات المتبعة لبحث وإعتماد صحف الحالة الجنائية الورقية الواردة للادارة من خارج البلاد
- يتم إتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإصدار صحف الحالة الجنائية الورقية حيث يتم تحرير الصحف بالقنصليات المصرية بالخارج ثم إرسالها للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية من خلال وزارة الخارجية "الحقيبة الدبلوماسية" للقيام بأعمال بحث واعتماد هذه الصحف بديوان عام الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بالعباسية فوراً عقب وصولها وتسلم إلى مندوب وزارة الخارجية بنهاية اليوم التالى لاستلامها أو خلال 48 ساعة فى حالات الذروة عدا أيام العطلات والأجازات الرسمية ليقوم بتسليمها الى (مدير عام إدارة السكرتارية بوزارة الخارجية) والذى يتولى إعادتها الى القنصلية المصرية بالخارج لكل دوله على حده
- تيسيراً وتسهيلاً على المواطنين يمكن إرسال الصحيفة من خلال أحد ذويه من أقارب الدرجة الأولى أوشخص يحمل توكيل بتسليم واستلام صحيفة الحالة الجنائية بعد إعتمادها أولاً من إحدى مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية المصرية ويتم إعتماد الصحيفة وتسليمها فى نفس اليوم أو خلال 24 ساعة فى أيام الذروة عدا أيام العطلات والأجازات الرسمية.

رابعاً- إصدار صحف حالة جنائية بغرض تــقـديمها لإحدى الجهات الأجنبية.
- فى حــالــة استخراج صحــيفة الحالة الجنائية بغرض تــقـديمها لإحدى الجهات الأجنبية أو استعمالها خارج البلاد يتم اتخاذ نفس الإجراءات المتبعة لإصدار صحف الحالة الجنائية الورقية أو المميكنة ويلزم إعتماد بيانات الـصحـيفـة من أحد المسئولين بأقسام الادلة الجنائية أو من الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وعقب إنتهاء إجراءات البحث يتم إعتمادها من إحدى مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية المصرية.